طلبت اللجنة الاسلامية في اسبانيا من حكومة مدريد منح الجنسية الاسبانية لأبناء الموريسكيين، اي العرب الذين طردوا من هذا البلد الأوروبي في القرون الماضية.
ولقيت الدعوة، علي الفور، دعما سياسيا من بعض الأحزاب ويأمل المغاربة أن تستجيب مدريد لهذا الطلب لتضع حدا لحيف يعانون منه مقارنة مع باقي الجنسيات وخاصة من أمريكا اللاتينية.
وجاءت هذه المبادرة كتوصية من توصيات عدد من المؤتمرات، آخرها صادرة عن الجامعة الصيفية التي نظمت في قرطبة تحت اسم قرطبة ـ تومبوكتو الصيف الماضي، والتي ارتأت إعادة الطلب الي الحكومة الاسبانية.
وبادرت مجددا اللجنة الاسلامية، وفق أحد مسؤوليها إسكوديور في تصريحات أمس الأحد الي إصدار بيان في الموضوع والقيام بخطوات ملموسة، أبرزها وضع المقترح في برلمان اقليم الأندلس الذي يتمتع بالحكم الذاتي بحكم تواجد مقر اللجنة في قرطبة الأندلسية وأن الموريسكيين كانوا يعيشون في هذه المنطقة. واشترطت أن يقيم العربي من أصول موريسكية سنتين متتاليتين في اسبانيا ليحصل علي جنسية هذا البلد الأوروبي. يذكر أن الموريسكيين تعرضوا للطرد من اسبانيا وخاصة من الأندلس بعد سقوط غرناطة سنة 1492، واستغرقت عملية الطرد والتطهير أكثر من قرن فكان التهجير النهائي هو الذي حدث ما بين سنتي 1609 ـ 1610 في عهد فيلبي الثالث الذي طرد جميع المسلمين.
واتجه الموريسكيون الي عدد من مناطق العالم الاسلامي، غير أن الأغلبية استقرت في شمال افريقيا في الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا وحتي في مالي. ولكن مدن المغرب احتضنت الأكثرية مثل سلا وفاس وتطوان والشاون. وقد تأسست المدينتان الأخيرتان علي يد الموريسكيين.
وهناك من العائلات في شمال المغرب الذين ما زالوا بعد قرون يتوارثون أبا عن جد مفاتيح المنازل التي كانوا يمتلكونها في الأندلس قبل طردهم. وكانت قد ظهرت في المغرب خلال الثلاث سنوات الماضية حركة مماثلة من سلالة هذه العائلات تنادي باستعادة الجنسية الاسبانية، وعقدت مؤتمرات عديدة. ؤوأعرب اليسار الموحد، وهو ثالث قوة سياسية في البلاد، والحزب الأندلسي عن عزمهما تأييد هذه المبادرة التي تقدمت بها اللجنة الاسلامية، وسيطرحانها في البرلمان الاسباني لمناقشتها.
ويري المراقبون أن التقدم الحاصل في حقوق الانسان والعلاقات الدبلوماسية يحتم تصحيح هذا الخطأ التاريخي بمنح الجنسية المغربية لأبناء المهاجرين الموريسكيين وأغلبهم من المغاربة الذين توافدوا علي اسبانيا خلال العشرين سنة الأخيرة.
ويزداد هذا المطلب إلحاحا لأسباب متعددة، من ضمنها أن الحكومة الاسبانية سبق أن اعتذرت لليهود عما لحقهم في الماضي وتمنح جنسيتها للسفرديم من أصول عائلات يهودية استوطنت اسبانيا في الماضي.
ولـ دواع تاريخية ، يتيح القانون الاسباني للمهاجرين الوافدين من أمريكا اللاتينية والفلبين الحصول علي الجنسية، بعد سنتين من العيش فوق التراب الاسباني، بينما ينتظر المغاربة عشر سنوات.
وأخيرا، تعمل حكومة خوسي لويس رودريغيث ثابتيرو علي تصحيح علاقاتها مع العالم العربي بعد الحرب العراقية بمبادرات متعددة من ضمنها تحالف الحضارات ، ويري المهاجرون العرب و90% منهم مغاربة أنه يجب تصحيح ذلك الاعتداء التاريخي (الطرد من اسبانيا) بتسهيل الحصول علي الجنسية لصالح العرب المقيمين في اسبانيا ضمن السياسة العربية التي تتبناها الحكومة الاشتراكية الحالية.
يذكر أن قانون الهجرة والجنسية يعتبر من أكبر العراقيل التي تمنع اندماجا مثاليا للجالية المغربية في اسبانيا، ورغم ذلك، فجميع الحكومات المتعاقبة ومهما كان لونها السياسي، يميني أو يساري لا تبدي أي اهتمام بالتطرق لهذا الموضوع. ووعيا منها بهذه النقطة، بادرت بعض الدول الي تغيير قوانين الحصول علي الجنسية من عشر سنوات الي خمس كما يجري في إيطاليا خلال الوقت الراهن بعد وصول الاشتراكي رومانو برودي الي الحكم.
المصدر: القدس العربي
2014-05-08, 07:39 من طرف 
